تطرق مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى مختلف الملفات المطروحة على الصعيد الامني والتوقيفات القضائية بحق الذين يتجاوزون القانون ويستغلون نفوذهم خلال لقائه مع رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي وقال اللواء عثمان: ما يعمل في البلد يجب ان لا يتوقف على شخص او مؤسسة، ونحن بحاجة الى مواطنية اكثر من اجل بلد افضل، وهناك قوانين يجب ان تطبق.

واضاف: طرح المواضيع يجبان تكون بطريقة اكثر ديموقراطية، وهناك فرق بين الديموقراطية والحرية المطلقة التي تشبه شريعة الغاب، وعلينا ان نحدد كيف نريد بلدنا، ونحن نعاني من تدخل السياسيين في المؤسسة.

وقال: قوى الامن هي اول مكان لاعادة الحقوق لاصحابها، ونحن نقوم بجهد كبير في هذا الاطار، ولكن يوجد في لبنان ضعف بالرأي العام المتابع لهذا الموضوع. ولدينا رؤية جديدة للمؤسسة تحمل شعار «معا نحو مجتمع اكثر امنا «بالتضامن والتكامل بين المجتمع ومؤسسة قوى الامن».

وفي ملفات الذين يتجاوزون القانون ويستغلون نفوذهم في مؤسسة قوى الامن الداخلي، اكد اللواء عثمان اجراء تحقيقات داخلية، ونحن ننفذ ما يقوله القضاء، وانا اعمل لتنظيف المؤسسة من الذين يتجاوزون القانون ويستغلون نفوذهم، واليوم هناك اكثر من 50 ضابطاً تم تمويلهم الى المجلس التأذيبي والعدو الى ازدياد، واي شخص يتجاوز القانون ويستغل نفوذه لن يبقى في المؤسسة.

وفي ما خص ملف النائب وليد جنبلاط قال: انا وقوى الامن انتصرنا في الموضوع، رفضنا التدخلات السياسية وانا من حدد وقت المحاسبة، لانه لا يمكن ان نحاسب احداً بالسياسة، كما انه لا يوجد غطاء لاحد والجميع تحت القانون بمن فيهم مدير عام قوى الامن الداخلي.

وتابع: يجب محاربة الذين يتجاوزون القانون ويستغلون نفوذهم في المؤسسة لانها البداية لاخذ الحق للمواطن.

وفيما خص مجلس قيادة قوى الامن الداخلي قال: الامور محلولة وقد حصلت بعض التدخلات السياسية، وانا لا اريد ذلك وقد نجحت في ابعاد السياسة عن المؤسسة بنسبة 60 بالمئة، مؤكدا انه لا توجد نتيجة واضحة للاجتماع الاخير مع احد الوزراء.

في ملف الجاهلية وتوقيف وهاب: كل ما اقوم به وما حصل كان بناء على اشارة قضائية، وكل من يخطىء يجب ان يحاسب بالقانون، والمشكلة في البلد ان كل ما يحدث يقرأ بالسياسة، وفي ملف الجاهلية نفذت التعليمات القضائية، ولم ابلغ الرئيس عون والحريري ووزير الداخلية الا بعد ان وصلنا الى الدامور.

واضاف: حديث وهاب وتصرفاته كادت ان توصل الى الفتنة، وانا لا اسمح بالفتنة، والموضوع لم يقتصر على تصريحات وهاب بل تعدى الموضوع الى المواكب السيارة التي جابت الجبل ليل الجمعة، وقد اتخذ المدعي العام القرار بالتوقيف ونحن ذهبنا لتنفيذ المهمة لان الجميع تحت القانون، ولو لم «يهرب» وهاب لكان تم توقيفه، ومضى تعهداً وبعدها تم اخلاء سبيله، الا ان ما حصل انه تم اطلاق اكثر من 5000 طلقة بالمقابل قوى الامن لم تطلق النار في الجاهلية،

وفي ما خص عدد القوة المتوجهة الى الجاهلية، اكد ان لديه الحق في تقدير عديد القوة التي تذهب لتنفيذ المهمة، ونحن لم نكن نريد اطلاق النار او اقتحام الجاهلية بل ذهبنا بموكب علني، وبعد وصولنا عند مختار الجاهلية بدأ اطلاق النار، وبناء على اشارة القضاء انسحبنا، وتم منع وهاب من السفر.

وتابع: نحن في موضوع وهاب نفذنا القانون، ان كان بالذهاب لتوقيفه او بالانسحاب، ولا يمكن ان نتعدى على صلاحيات القانون، ولكن في رأيي الشخصي يجب اعتقال وهاب، والقضاء لم يطلب شيئاً سوى منعه من السفر وذلك نتيجة للتدخل السياسي توقف الموضوع عند هذا الحد.

وعن الوضع الامني في البلد قال:

الوضع الامني في البلد مضبوط، ونحن اذا كنا نعمل على مكافحة التجاوزات، فان العمل على مكافحة الارهاب لم يتوقف، وقد انخفضت نسبة الخطر بعد انهيار داعش في سوريا، والخطر اليوم هم من العناصر الهاربة الى دول الجوار.

وبالنسبة الى البلوكات والاجراءات الامنية في الضاحية، اكد ان قوى الامن تدرس نسبة المخاطر وهي من تقرر رفع الحواجز، وهناك قناة اتصال مع حزب الله في الموضوع.

واعلن الذهاب الى النهاية في موضوع محاربة التجاوزات ولا شيء يوقفنا.

وكشف عن تشديد الاجراءات في قانون السير لا سيما على صعيد الدراجات النارية.

وحول التجربة مع وزيرة للداخلية: قال «نحن عسكر ننفذ القانون من سلطة الوصاية، وتجربة وزير الداخلية جديدة جديرة بالتقدير، وهي تعطي دفعا لحقوق الانسان والمرأة، مع الاشارة الى ان وزير الداخلية هو ور اداري، كما ان التنظيم يقوي الامن وليس القوة.