أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان اثر اجتماعها الدوري بعد ظهر امس، في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أنه «رغم صعوبات كثيرة وتحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة في انطلاقتها الاولى، فإن المطلوب أن تعطى الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها، ومن جهتنا، سنستمر في سياسة التعاون الايجابي لتحقيق جملة من الاهداف التي يأتي في مقدمها ضبط العجز وكبح جماح الفساد والهدر وإيجاد الحلول العملية، الاقتصادية والبيئية، للأزمات الضاغطة على المواطنين وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات».

ورحبت الكتلة بـ«زيادة الدرجات الست للأساتذة لأن فيها إنصافا ينسجم مع قانون السلسلة»، مشيرة إلى أن «المالية العامة في الدولة تحتاج الى مقاربة شاملة وهادئة ضمن خطة متكاملة لادارة الدين ومعالجة مخاطر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا».

وفي ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين وهو «موضوع مهم على الصعيدين الوطني والقومي»، طالبت الكتلة الحكومة بأن «تكون فاعلة وأكثر جدية في التصدي لهذا الملف، ودفع الجهات المعنية الى المعالجة الموضوعية والكف عن اللامبالاة ازاء تداعيات هذا الموضوع على اقتصاد البلاد وأمنها»، مؤكدة «وجوب ان ترفع الحكومة صوتها أمام المعنيين الدوليين ليترجموا دعواهم الحرص على امن واستقرار لبنان عبر منع العدو الصهيوني من أي اعتداء على منطقتنا الاقتصادية ومواردنا ومياهنا الاقليمية واجوائنا وحدودنا البرية»، ومطالبة الحكومة «تفسيرا واضحا حول جدوى الذهاب الى فتح الدورة الثانية من المناقصات او المزايدات لبعض البلوكات النفطية المتبقية قبل تقييم نتائج التلزيمات النفطية السابقة».

ودعت الى «اعتماد آلية التعيينات المقررة لملء شواغر المواقع الاولى في الادارات»، مؤكدة «ضرورة إعطاء الاولوية لملء الشواغر في الهيئات الرقابية عموما ليتسنى لها القيام بدورها في تحسين الاداء في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة».

وإذ رحبت الكتلة بـ«جهود النواب وباقتراحات القوانين التي تقدموا بها الى المجلس وخصوصا ذات البعد الاصلاحي»، اعلنت أنها «ستعمد الى ملاقاة هذه الجهود إما باقتراحات قوانين تتبناها وتتقدم بها الى المجلس النيابي عبر الآليات القانونية، واما من خلال تعاونها وموافقتها على اقتراحات النواب التي تخدم سياسة ضبط الهدر والانفاق وكبح جماح الفساد».

وأيدت «رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في القطاع العام وكل من يشغل موقعا رسميا في البلاد»، داعية الى «درس الاقتراحين المقدمين من بعض النواب للتوصل الى صيغة موحدة تؤدي الغاية المرجوة في هذا المجال».

ودانت «كل تدخل اميركي في الشؤون الداخلية للدول والبلدان»، وحملت اميركا «مسؤولية عواقب اي تدخل وتداعياته على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي».