أمل المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة البطريرك يوسف العبسي «أن تعمل الحكومة كفريق عمل متكامل وتحقق الأمال المعقودة عليها من قبل اللبنانيين والدول الصديقة للبنان، خصوصاً على صعيد اتّخاذ القرارات الإصلاحيّة التي تؤمّن منع وقوع لبنان وشعبه في أزمة اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة خطيرة».

واعتبر المجلس الأعلى أن «منع تجاوز القانون واستغلال النفوذ يتم من خلال تطبيق القوانين والأنظمة، وتمكين أجهزة الرقابة القيام بمهامها، وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية أو الضغط عليها، وانتهاج ممارسة سياسية نظيفة وشفافة. وطالب المجلس، في هذا الإطار، بألا تكون محاربتهما سياسيّة أو استنسابيّة أو إعلاميّة، بل مبنيّة على عمل مؤسساتي مرفق بالقرائن والأدلّة، وبعيداً عن أيّ حماية طائفيّة»، مطالبا الحكومة بـ«العمل الممنهج لمعالجة الملفات التي طالما يشكى منها، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والنفايات وتنفيذ خطّة واضحة للسيطرة على تفاقم الدين العام والعجز في الموازنة وفرص العمل للشباب وتشجيع الإستثمار والإسراع في أقرار موازنة شفافة وإصلاحية».

وجدّد المجلس «تمسكه بالمواقع التي تعود لطائفة الروم الكاثوليك في القطاعات الإدارية والدبلوماسية والأمنية وملء شواغر الفئة الأولى فيها. وأمل المجلس أن يكون مؤتمر بروكسل فرصةً لتوحيد الموقف اللبناني بشأن ملف النازحين وإبعاده عن التجاذبات الداخليّة ومن الخلافات حول الشأن الإقليمي، على أن يكون أساس هذا الموقف تأمين ظروف العودة بأسرع وقت وتوفير ظروف عيش لائقة للنازحين عبر انسجام الدول المانحة والمنظمات الدوليّة مع التزاماتها بهذا الشأن».