عقد أعضاء نقابة الأطباء في بيروت مؤتمرا صحافيا حضره النائب السابق ناجي غاريوس وحشد من الاطباء، عرض «مشهد اقتحام اجتماع مكتب مجلس النقابة، بعد تكرار حصول تعطيل الاجتماعات 5 مرات متتالية من خلال اقتحام قاعة المجلس».

وألقى نقيب الأطباء ريمون الصايغ كلمة أكد فيها أنه «ليس في معرض استنكار ما حصل، بل إنه يستغرب هذه الأعمال التي يقوم بها أطباء، رافضا «الاعتداء المخزي والمريب الذي حصل في موعد انعقاد مكتب المجلس وتوج بمنع أمين السر العام الدكتور كريكور أجيديان بالقوة من الدخول الى قاعة الاجتماع والاعتداء عليه جسديا وبتعابير جارحة».

وأعلن رفضه «الاعتداءات الحاصلة»، مركزا على «أهمية اتخاذ الاجراءات الرادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين الذين يلجأون الى شعارات واهية من أجل تبرير أفعالهم وارتكاباتهم».

وناشد وزارتي الداخلية والصحة «أخذ التدابير الرادعة والضرورية لحماية حرية الاجتماعات والمسؤولين عن حضورها للقيام بواجباتهم والاعمال المنوطة بهم من خلال أجهزة الدولة المختصة التي لم تنجح لغاية اليوم بتأمين هذه الحرية».

وأعلن «استحالة عقد اجتماعات لمجلس النقابة أو لمكتب المجلس، إلى حين وضع حد لهذه الممارسة التي تضع حياة الأطباء والموظفين في خطر، وإلى حين أيضا تأمين الحماية اللازمة لبيت الطبيب، مما يؤدي الى تسيير شؤون العمل النقابي الذي هو حق مقدس يكفله القانون».

وقدم عضوا مجلس النقابة الدكتوران مروان الزغبي وإيلي الحاج عرضا مفصلا بالارقام على «انتقادات معارضي النقيب»، وناشدا «القضاء التحقيق وكشف الذين يحاولون تضليل التدقيق المالي بعد الإخبار الذي تم تقديمه، وتـعهدا بمتابعة حمل الأمانة تحت سقف القانون لكسر التعطيل المتحكم بمصير الاطباء».

} وقفة احتجاجية

لحراك المعارضين }

وكانت نفذت وقفة احتجاجية لحراك الأطباء المعارضين قبل انعقاد المؤتمر، انتقدت «آداء النقيب»، مطالبة بـ«تأمين معاشات تقاعدية وضمان صحي»، متحدثة عن «تجاوزات في النقابة وتوظيفات غير شرعية وفساد وهدر».

وطالبت بـ«أن يستعيد مجلس النقابة صلاحياته بعد الانقسام الحاصل منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية».