عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر امس، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب، والنواب.

كما حضر الجلسة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، رئيسة مصلحة النقل البري والبحري الهام خباز.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: «أريد أن أؤكد بداية على موضوع الاملاك البحرية وأقول، إننا كمجلس نواب مددنا ستة اشهر ليتقدموا بملفاتهم، لكل ما هو مخالف ما قبل العام 1994. انما ما بعد 1994 هذه المخالفة لا تسوى، اي ليس لها مسوغ بالتمديد الذي أجريناه. ومن لا يتقدم خلال ستة اشهر ستضاعف مخالفته 3 مرات وتهدر».

وأعلن ان «وزير الاشغال لفت الى انه عندما وضعت الدراسة الاولى وقدمت الى مجلس النواب ونالت الموافقة، كانت هناك بعض الثغرات التي لم تلحظ العلاوات التي كانت ما قبل العام 1994، واليوم تقدم معالي الوزير بدراسة سنحولها كاقتراح قانون ومن ثم نعود وندرسها في لجنة الاشغال ومن ثم نحيلها الى المجلس».