وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قرار سيتم في إطاره تحديد المناطق التي يسمح بتملك الأجانب للعقارات فيها، في خطوة تهدف لجذب استثمارات جديدة للقطاع العقاري القطري.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن مجلس الوزراء وافق على:

- السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري،

- تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا،

- تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة،

- السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية،

- السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية،

- منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

وانخفضت أسعار الإيجارات في القطاع العقاري بقطر نحو 20% في السنوات الثلاث الأخيرة، لأسباب من بينها فائض المعروض المرتبط بفورة نشاط البناء قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم ،2022 التي تستضيفها قطر.

كما تأثر القطاع سلبا نتيجة المقاطعة الدبلوماسية والتجارية، التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في 2017. وتسبب النزاع الذي طال أمده في صعوبة جذب مشترين أجانب محتملين إلى العقارات السكنية أو التجارية.

المصدر: وكالات