أصدر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارته المحكمة الروحية المارونية في ذوق مصبح، تعميما تطبيقيا بشأن الدّعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنيّة في المحاكم الماروينة أنه «بالتّشاور مع المطارنة: حنّا علوان المشرف على محكمتنا الإبتدائيّة الموحَّدة، والياس سليمان رئيس محكمتنا البطريركيّة الإستئنافيّة، ومارون العمّار المشرف العامّ على توزيع العدالة في محاكمنا في النّطاق البطريركيّ، ومع المونسنيور نبيه معوّض رئيس المحكمة الابتدائيّة الموحَّدة، إستعرضنا واقع الممارسة القضائيّة في دعاوى مفاعيل الزّواج المدنيّة: النّفقة وما يتّصل بها، وحقّ حراسة الأولاد ومشاهدتهم. وبالعودة إلى قرارات سابقة اتُّخذت في لقاءات عامّة عقدها المطارنة المشرفون في السّابق مع القضاة ومحامي الوثاق والعدل، ولكنّها سقطت في الممارسة، رأينا من الواجب إجراء هذا التّعميم المُلزم، بحيث يدخل حيّز التّنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين 18 الجاري».

وأوضح الراعي في التعميم أنه «عندما تنظر محاكمنا المارونيّة في دعاوى بطلان الزّواج والهجر، يصبح من صلاحيّاتها النّظر في مفاعيل الزّواج المدنيّة وهي: النّفقة المعيشيّة والتّعويض، وحقّ حراسة الأولاد ومشاهدتهم».

وشدد الراعي على أنه «على كلّ من رئيسَي القلم في المحكمة الابتدائيّة الموحَّدة، وفي المحكمة البطريركيّة الاستئنافيّة، التّقيّد بما ترسمه المادّة 22 البند 2 من النّظام الدّاخليّ للمحكمة الابتدائيّة الموحَّدة، والمادّة 21 البند 2 من النّظام الدّاخليّ للمحكمة الاستئنافيّة، وهو الطّلب من المتداعين أن يقدّموا إلى رئاسة القلم «كلّ مستند على ثلاث نسخ». وذلك تسريعًا لإصدار الأحكام، وتجنّبًا لضياع أيّ ملف. كما أنه يجب على المحامين صياغة عريضة الدعوى والمرافعات بإيجاز واقتصارها على النقاط الجوهرية، وتجنّب الإطالات التي لا تنفع بل تضرّ».