المحامي ناضر كسبار

اعتبرت لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الشمالي المؤلفة من القاضي الرئيس جورج غنطوس ومن المهندسين كمال الشكر وعصام حركة ان اقتطاع الربع المجاني في العقار الاساسي يحول دون اقتطاع اي مساحة مجانا من العقارات المفرزة عنه. وبالتالي فسخت القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في جبل لبنان الشمالي والذي قضي بعدم توجب اي تعويض.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 4/7/2001.

ثانيا-في الاساس:

حيث ان القرار المستأنف قضى بعدم توجب اي تعويض للمستأنف بحجة ان العقار رقم /608/ الضبية محدث اي حصيلة افراز العقار رقم /100/ ضبية الى قسمين واستنادا الى ان احتساب الربع المجاني مجددا يكون على اساس كل من العقارات الجديدة المحدثة.

وحيث يتبين، مما ورد في الملف ان العقار الاساسي الذي انبثق عنه العقار المستملك رقم /608/ كان يحمل الرقم /100/ وان مساحته كانت /10482/م2 وانه اقتطع منها، عند شق اوتوتستراد ضبية- نهرالكلب، /7659/ م2 وان القسم المتبقي افرز الى قسمين احدهما برقم /608/ ومساحته /1730/م2 وثانيهما برقم /609/. وان العقار رقم /608/ خرج بنصيب المستأنف وان استملاكه جزئيا ادى الى اقتطاع مساحة /336/م2 منه.

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان يتوجب احتساب الربع المجاني من هذا العقار ام لا.

وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة /37/ استملاك نصت على عدم جواز تملك الربع المجاني دون تعويض الا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات. كما اوجبت ان تتخذ مساحة العقار واساسا لاحتساب الربع المجاني قبل ان يصاب باول تخطيط.

وحيث يستفاد من النص ان اقتطاع الربع المجاني من العقار الاساسي يحول دون اقتطاع اي مساحة مجانا من العقارات المفرزة عنه.

وحيث، في ضوء ذلك، ان اقتطاع الربع مجانا من العقار رقم /100/ ضبيه يحول دون اقتطاع اي مساحة مجانا من العقارين رقم /608 و609/ ضبيه المفرزين عنه.

وحيث ان التذرع بكون العقار المحدث ذا كيان مستقل عن العقار الاساسي في غير محله لانه ينفي الرابطة بين المحدث والعقار الاساسي دون مبرر. فضلا عن انه يناقض مدلول الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاستملاك التي نصت على ان المقصود بالعقار ليس فقط الوحدة العقارية بل ايضا مجموعة الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد.

وحيث من الراهن، ان المستأنف ورث وشقيقه العقار رقم /100/ ضبية الذي كان يملكه والدهما واقدما على افرازه الى قسمين حملا الرقمين /608/و/609/.

وحيث، تأسيسا على ما تقدم، يكون المرتكز الذي اعتمده القرار المستأنف في غير محله القانوني مما يجعله مستوجب الفسخ.

وحيث يقتصي التعويض على المستأنف عن المساحة المقتطعة من عقاره والبالغة /336/م2.

وحيث ان اللجنة، استنادا منها الى الكشف الحسي الذي اجرته على العقار واستثبتت فيه من موقعه ومن الاسعار الرائجة، تقدر سعر المتر المربع بمبلغ /1,800,000/ل.ل.

وحيث يكون التعويض المتوجب للمستأنف:

336م2×1,800,000ل.ل.=/604,800,000/ل.ل.