اعلن النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد لمع عن اتفاق بين نواب الرئيس الثلاثة للغرفة على تشكيل «مجلس رئاسي» لادارة شؤون وشجون الغرفة بغياب الرئيس محمد شقير الذي اصبح وزيراً للاتصالات في الحكومة الجديدة.

وقد تم توزيع المهمات على الشكل الاتي: محمد لمع للشؤون العربية والعلاقات العامة غابي تامر للشؤون الاوروبية، نبيل فهد لشؤون الدولية من منظمات وهيئات مالية وصناديق دولية والمواضيع التي لها علاقة بالعلاقات المالية. اما بالشؤون العامة والتي تحمل الطابع العام فيجتمع نواب الرئيس الثلاثة ويتخذون القرارات المناسبة.

ويضيف لمع: لكن يجب التأكيد ان شقير ما زال رئيسا للغرفة وللهيئات الاقتصادية ولا شيئا يمنعه من ترؤس الاجتماعات وحضورها حسب القانون الاشتراعي لتأسيس الغرفة كما حدث مع الرئيس عدنان القصار خلال توليه وزارة الاقتصاد في حكومة سابقة الذي بقي رئيساً للهيئات ولغرفة بيروت، مع العلم ان شقير كان قد تحضر لتسلم هذه الوزارة كونه كان من الثوابت مثله مثل الوزير علي حسن خليل ودرس ملفات الوزارة قبل تسلمها.

ولا يعتبر لمع ان شقير بعيداً عن غرفة بيروت، فقد ترأس اجتماعات عدة في الاسبوع الماضي وسيترأس اجتماع الهيئات الاقتصادية يوم الجمعة المقبل كما انه يتابع اعمالها رغم ان وزارة الاتصالات هي وزارة صعبة وبحاجة الى تفرغ لادارة شؤونها لكن شقير رجل ديناميكي وغرفة بيروت ليست بحاجة الى عمل ـ24 ساعة بل هي تقوم بتأمين خدمات لمنتسبيها.

استقالة شقير

وفي حال استمرت هذه الحكومة لمدة اربع سنوات كما يتم الترويج لها وامكانية استقالة شقير من رئاسة الغرفة يستبعد لمع ذلك لانه درس ملفاته في وزارة الاتصالات ولا يؤثر وجوده في الوزارة على رئاسته الغرفة التي ستبقى تعمل كما كانت في السابق. اضافة الى ذلك فالظروف الحالية ليست مثل الظروف السابقة. كما انه هو اليوم ممثل للقطاع الخاص في الحكومة الجديدة.

واعتبر لمع ان الوضع الاقتصادي ما زال متأماً وصعباً، وما تزال القطاعات الاقتصادية تعاني وتشكو، لكن مع تشكيل الحكومة ارتاح الوضع النقدي وارتاحت الليرة اللبنانية التي تعرضت لضغوط كبيرة قبل تشكيل الحكومة حيث ما زال الناس ينتظرون اعمالها وخصوصاً القطاعات الاقتصادية التي تطالب بتطبيق الاصلاحات، وتطبيق مندرجات مؤتمر سيدر وتأمين الاموال للمشاريع المتفق عليها، لا ان تذهب هدراً وتعويضات ومكافآت معتبراً ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن ان تكون الخلاص لضبط الهدر شرط ان تحظى المشاريع بينهما برقابة الدولة وتفعيل الاجهزة الرقابية التي نعول عليها كثيراً في اعادة العافية الى اقتصادنا ويؤكد لمع ان الاقتصاد الوطني ما زال في «العناية الفائقة» وان رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان لا يعني انهم سارعوا في المجيئ اليه رغم الاوضاع الامنية المستقرة بفضل سهر اجهزتنا الامنية، وبهذه المناسبة نتمنى على بقية الدول الخليجية ان تحذو حذى السعودية وتشجع رعاياها للمجيئ الى لبنان ويعودون كما كانوا سابقاً.

وانهى لمع حديثه بالتأكيد على اهمية الاستقرار الامني والسياسي الذي يؤدي الى الاستقرار الاقتصادي وازدهاره.