المسؤول تنفيذي في بنك عوده قال إن من المتوقع نمو ودائع البنوك المحلية اللبنانية بوتيرة 'معتدلة' تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار في 2019 مقارنة مع 5.6 مليار دولار في 2018.

وقال فريدي باز إن الثقة تحسنت في لبنان منذ أن شكّل رئيس الوزراء سعد الحريري حكومة وحدة وطنية جديدة في يناير/كانون الثاني قائلا إن تشكيل الحكومة 'بحد ذاته يطلق زيادة في التدفقات الداخلة'.

وقال باز 'لذا نفترض أن زيادة معتدلة بثمانية مليارات دولار في قاعدة الودائع أمر معقول (لعام 2019)، نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دولار'.

ويحظى نمو ودائع القطاع الخاص اللبناني بمتابعة وثيقة.

ويعتمد لبنان، الذي لديه أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، على التحويلات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج لتمويل العجز في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية.

وقال باز 'يتجاوز النمو المتوقع في الودائع ما هو ضروري لمواجهة الاحتياجات التمويلية الإضافية للاقتصاد المحلي'. وقال إن تلك الاحتياجات تبلغ إجمالاً نحو ستة مليارات دولار للقطاعين العام والخاص.

وأشار باز، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير استراتيجية المجموعة، إلى أن التدفقات الداخلة سترتفع أكثر إذا مضت الحكومة قدما في الإصلاحات الاقتصادية المتعَهّد بها.

وقال إن تنفيذ إصلاحات تأخرت طويلا، بما في ذلك في قطاع الكهرباء اللبناني، 'ستُترجم حتما إلى زيادة التدفقات الخاصة المتجهة إلى لبنان'.

أضاف 'نحن في وضع الترقب والانتظار. نؤمن (بمنح الحكومة الجديدة) فترة سماح للمئة يوم الأولى'.

وتعهد بيان سياسة الحكومة بإصلاحات سريعة وفعالة ضرورية لوضع المالية العامة للبلاد على مسار مستدام.

وترغب مؤسسات دولية مانحة وحكومات أجنبية في رؤية إصلاحات قبل تقديم مساعدة مالية بنحو 11 مليار دولار تعهدت بها في مؤتمر عُقد في باريس العام الماضي.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك عوده، الذي يملك وحدات تابعة في دول من بينها مصر وتركيا والأردن، ثمانية بالمئة في 2018 إلى 501 مليون دولار.

وعزا باز ذلك إلى عوامل من بينها استراتيجية العزوف عن المخاطرة، والتي قلصت خسائر الائتمان، وكذلك إلى وفورات كبيرة جراء إجراءات ترشيد من بينها وقف التوظيف.

وقال 'في 2019، سنتبع المبادئ نفسها'.

أضاف أن بنك عوده يستهدف تحقيق ارتفاع في الأرباح هذا العام، لكنه أضاف 'سيكون عاماً صعباً نظرا لأن التقلب ما زال مستمرا'.

إتحاد المصارف اللبنانية