الديار التي هي محالة اليوم بافتراء جنائي وتوجيه تهمة جناية لرئيس تحريرها دون تطبيق قانون المطبوعات تعلن عن نفسها انها جريدة وطنية حرة مقاومة للعدو الصهيوني وترسخت على عقيدتها تلك على مدى 31 سنة ومع الوحدة الوطنية وضد كل الامراض الطائفية والمذهبية.

في الشأن الحاصل الآن، تواتر الى الديار عن مصادر مهمة ان الديار أو رئيس تحريرها تعهدوا في الماضي وخالفوا الوعد، وهذا الكلام غير صحيح ونتحدى أي شخص ان يذكر واقعة او لقاء حصل فيه ذلك او ورقة مكتوبة بأن الديار لن تنتقد او تعارض، لكن لا ننفي انه صدرت اخبار في الديار فيها إساءة وما كان يجب ان يحصل ذلك، ومن يريد حقه فنحن نقر بذلك ولتحكم محكمة المطبوعات لأننا نخضع للقضاء ونحترمه.

بعد الاستمرار في شكوى الافتراء الجنائي وارسال شرطة المباحث الجنائية الى منزل شارل أيوب وجريدة الديار والأماكن التي يوجد فيها لإبلاغه كأنه قاتل او سارق او تاجر مخدرات كأنهم لا يعرفون ان الصحافي لا يعامل هكذا، فقد حرروا شارل أيوب إنما شارل أيوب رئيس تحرير الديار يبقى ضمن قناعته الوطنية على احترام ودعم مقام رئيس الجمهورية فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودعم مسيرته في قيادة البلاد لأنه الرئيس الذي يقود البلاد وسفينة الشعب اللبناني الى الشاطئ الأمين وسينجح بإذن الله ويخرج لبنان من ازمته الاقتصادية بعدما نجح في فرض الامن والاستقرار والسلام على كامل الأراضي اللبنانية والتي ينعم بها الشعب اللبناني كما نزع فتيل خلافات كبيرة في البلاد ومنع حصولها، وبخاصة موقفه أخيرا في مجلس الوزراء الذي حسم فيه خلافا حول قضية عودة النازحين السوريين الى وطنهم سوريا عبر شجاعة القيادة والقرار الحكيم. أما بالنسبة للأحزاب السياسية كلها فسننتقد ونعارض وطبعاً دون أي إساءة. واصدر رئيس التحرير مذكرة داخلية بهذا الشأن، لكن كثيرين يجهلون انه منذ سنة ونصف لا يداوم رئيس التحرير شارل أيوب في الديار بسبب وجع دائم في الصدر كان ناتجاً من انسداد جزئي في شرايين القلب الى ان أصيب في 14 كانون الثاني بجرحة قلبية وتم فتح شريان رئيسي للقلب ووضع «رسور» ويحتاج الى عملية ثانية لفتح شريان آخر تجنباً لعملية قلب مفتوح.

نقول ذلك ولا نطلب الشفقة من احد ولا يهمنا شفقة احد، كما لا تهمنا شماتة احد بل نحن في الديار تحكمنا الصراحة والشفافية والشجاعة، وهذا ما ارساه شارل أيوب على مدى 31 سنة، وشارل أيوب عارض الطائف سنة 1989 لأنه ارسى الطائفية في لبنان بدل الانتقال الى دستور مجتمع مدني، ويعرف فخامة الرئيس العماد عون موقفنا يوم كان رئيساً للحكومة الانتقالية.

ليس من خلاف جوهري بين المسؤولين والصحافة على حب مصلحة لبنان، لكن طبقوا القوانين. وكما الصحافة تخطىء المسؤولون يخطئون، ولكن لا أحد يحاسبهم ولا يجوز ضرب حرية التعبير ولا الغاء دولة القانون لأنهما ميزة لبنان. وإذا كان الصحافي ينزعج من سجنه او محاكمته، فإن اثارة موضوع ان حرية التعبير في لبنان يتم ضربها عند الخروج عن مرجعية محكمة المطبوعات التي أنشئت بموجب قانون اقرته الحكومة والمجلس النيابي وتوقيع رئيس الجمهورية والادعاء بجناية يسيء الى لبنان كثيرا وهذا امر خطر ويبقى عندئذ انزعاج صحافي يحاكم او يسجن امراً اقل بكثير ضررا على لبنان.

إدارة التحرير في الديار

بتوقيع جميع العاملين فيها

والموقع الالكتروني