هيام عيد

تكشف مصادر سياسية مطّلعة، عن عودة العلاقة ما بين تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الإشتراكي إلى الواقع الذي كانت عليه قبيل اندلاع السجال الأخير، وتؤكد أن اللقاء المقبل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط سيشكّل مناسبة لطي صفحة التباينات بشكل نهائي بين الطرفين. وتوضح المصادر في هذا المجال، أن القلق الذي يتشاركه كل من رئيس الحكومة وزعيم المختارة، من تطوّرات المرحلة المقبلة، وبشكل خاص على الساحة السورية، شكّل قاعدة لرسم أجندة تعاون سياسية في الدرجة الأولى، ثم اقتصادية وإنمائية، وصولاً إلى الإطار الأمني المتعلق بحماية السلم الأهلي والإستقرار على الساحة الداخلية.

وفي هذا المجال، تتحدّث المصادر نفسها، عن مقاربة واحدة لدى الفريقين بالنسبة لما ينتظر لبنان من تحدّيات، وذلك بصرف النظر عن كل الوعود التي حملها البيان الوزاري الذي حمل بين سطوره أكثر من رسالة إلى عواصم القرار الإقليمية والدولية، وليس إلى الداخل اللبناني، وعلى هذا الإيقاع أتى التوافق خلال النقاش الذي امتدّ ثلاثة أيام بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة إنجاز البيان الوزاري. فالإنجازات التي وعد بها البيان الوزاري تتطلّب تحصين جبهة مجلس الوزراء الداخلية، والحؤول دون تحويل طاولة الحكومة إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية، على حدّ قول المصادر، التي أكدت أن اعتبارات جديدة باتت تحكم العلاقة بين بيت الوسط والمختارة، بصرف النظر عن التهدئة وفتح الصفحة الجديدة، على أن تتظهّر نتائج التعاون الجديد من خلال العمل الحكومي، وليس عبر الخطاب فقط.

وتوقّفت المصادر السياسية المطّلعة نفسها، عند المناخات التي باتت تحكم الواقع الوزاري، وقالت أن الأزمات تضغط على كل الأطراف، وهي التي أدّت إلى حصول تشنّج ما بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب الإشتراكي، موضحة أن موقف الطرفين من ملف العلاقات مع سوريا وملف النازحين السوريين والإصلاح الإداري، هو واحد وليس من فروقات في المقاربة من ضمن الخطط الموضوعة من قبل حكومة الحريري السابقة، كما من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي، الذي كان عرض على كل القيادات الخطوط العريضة لخطّته الإصلاحية والإقتصادية والإنمائية التي وضعها خبراء واختصاصيين في كل القطاعات الإقتصادية، خصوصاً وأن مضمون هذه الخطة، كان قد لاقى التأييد لدى كل القوى السياسية التي اطّلعت عليها خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً للمعلومات المتداولة لدى كتلتي «المستقبل» والإشتراكي، تشدّد المصادر السياسية ذاتها، على أن التهدئة هي العنوان العريض للمرحلة المقبلة، من دون أن يعني ذلك تخلّي زعيم المختارة عن اعتراضاته على بعض التوجّهات الإقتصادية وليس السياسية للبيان الوزاري بشكل عام، وليس لرئيس الحكومة بشكل خاص. وتضيف المصادر، أن هذه الإختلافات ذات الطابع الإقتصادي المحض، لن تؤثّر على انطلاقة حكومة الرئيس الحريري الجديدة، كما أنها لن تسمح بإحراجه أو محاصرته من خلال رفع السقف والتغاضي عن العديد من المؤثّرات الداخلية والخارجية، والتي تمنع ترجمة تطلّعات رئيس الحكومة، كما المكوّنات السياسية الحليفة له، إلى أمر واقع ينقل الساحة الداخلية من مأزق العجز والأزمات إلى حال الإصلاح والإنماء، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الثقة داخلياً وخارجياً بالدولة اللبنانية، وليس فقط بالفريق الوزاري.