عقد مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل إجتماعه الأخير للعام 2018 على مأدبة غداء، في حضور أعضاء المجلس التنفيذي والمجلس الإستشاري للتجمع اللبناني العالمي، بمشاركة وحضور السفير البريطاني كريس رامبلنغ وعدد من أركان السفارة، جرى التداول بالأوضاع الإقتصادية الراهنة في لبنان ونظرة أعضاء مجلس الإدارة للتجمع للعام 2019 وبناء إستراتيجية التنفيذ والملاحقة حول منتدى رجال الأعمال والإستثمار اللبناني - البريطاني، الذي إنعقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن.

بداية تحدث زمكحل ومجلس الادارة عن النشاطات التي قاما بها خلال العام 2018 في لبنان والقارات الخمس (آسيا، أفريقيا، أوروبا، أميركا، أوستراليا)، فضلا عن البعثات، والمؤتمرات (المحلية، الإقليمية، الدولية).

وخاطب زمكحل بإسم مجلس الإدارة رامبلنغ عن أبرز محطات العام 2018 إقتصاديا، (محليا، إقليميا، عالميا)، والتي وصفها بسنة خيبات الأمل.

وتابع زمكحل: «نستطيع القول إن سنة 2018 كانت سنة الأزمات الإقتصادية وخصوصا حيال تفاقم الأزمة الإجتماعية، كذلك كانت سنة أزمات البطالة، والأزمة المالية والنقدية، حيث انقرضت السيولة النقدية أكان على صعيد الليرة أو على صعيد العملات الصعبة. ليس هدفنا ولا مهمتنا أن نتفاءل او نتشاءم، إنما أن نكون واقعيين وموضوعيين، إذ يا للأسف، ننهي هذه السنة بمشكلات صعبة، ونبدأها بالمشاكل الصعبة عينها. لذا نأمل، وسنبذل جهودنا كي تحصل صدمات إيجابية لبلدنا ولإقتصادنا. فنحن نريد اليوم قبل الغد، الإصلاحات الضرورية كي ننقذ إقتصادنا. من هنا علينا إعادة تإهيل كاملة للاقتصاد اللبناني، تتضمن ترشيق حجم الدولة، وخصوصا الإنفاق العام، ودعم الشركات الخاصة بسيولة مدعومة، ليس السيولة للاستثمارات فقط، لكن السيولة بالأموال التشغيلية، حتى نبقي رأسها فوق المياه.

واشار الى ان «الكل يطالب بحكومة وحدة وطنية أو غيرها، لكن حتى لو ولدت هذه الحكومة في المناخ التصادمي المتكرر عينه، لن يتحقق شيئ من الإصلاحات المذكورة، فليس سراً ان اقتصادنا يمر بأصعب مراحل تاريخه الاقتصادي، اللاجتماعي والمعيشي، فيما القطاع الخاص اللبناني ينزف. علماً انه يلين لكن لا ينكسر. لم ولن نستسلم.

} السفير البريطاني }

من جهته، رامبلنغ فقال: «أن العلاقة الاقتصادية بين المملكة المتحدة ولبنان تقوى أكثر فأكثر، مع مجموعة من الفرص الهامة التي أتيحت للشركات البريطانية في الأشهر الأخيرة، إذ إن برنامج إستثمار رأس المال اللبناني البالغ 23 مليار دولار، مع أكثر من 200 مشروع في مجال النقل وتوليد الطاقة وإمدادات المياه، هو مفتوح أمام الشركات البريطانية لتقديم عروضها. كما أنه لدينا إيمان قوي في نتائج مؤتمرCEDRE وإلتزامات الحكومة بالإصلاحات الإقتصادية التي هي في أمس الحاجة إليها والتي نعتبرها كفرصة لزيادة الوظائف والتجارة، والتي من شأنها أن تبرهن على أن لبنان بلد يجب الإستثمار فيه».