اعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري انه سيوجه كتاباً الى وزير الداخلية يطالب فيه بتحويل كل مخالف من رؤساء البلديات او اعضائها الى هيئة التأديب العليا بسبب التواطؤ الحاصل بينهم وبين اصحاب المولدات وعدم تعاونهم مع تطبيق قرار تركيب العدادات ولم يتقيدوا بقرارات الدولة ولم يوازورا مصلحة حماية المستهلك في ملاحقة اصحاب المولدات المخالفين.

واكد خوري ان الطلب هذا سيؤدي الى اتخاذ قرارات ضد هؤلاء قد تقضي الى اقالتهم او اسقاط عضويتهم من البلديات المخالفة لا سيما انه لديه كل اسماء رؤساء واعضاء البلديات المخالفة وسيرفع الاسماء الى وزير الداخلية الذي يبدي كل تعاون على صعيد تطبيق قرار تركيب العدادات.

واكد خوري انه تصله يومياً مئات الفواتير التي تتحدث عن التخفيضات بعد تركيب العدادات «وانا راض عن ذلك، لان الدولة انتصرت وانتصر القانون وبالتالي فان المرحلة الثانية ستكون باتجاه البلديات المخالفة كي تتمكن من ضبط الاوضاع بصورة نهائية حيث تمكنا من مصادرة مولدات عدة في اماكن مختلفة من المناطق اللبنانية». واعتبر انه عندما تقرر الدولة تطبيق القانون، فلن يتمكن احد من معارضتها. واكد ان الدعوى التي اقامها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى مجلس شورى الدولة لن تؤثر في العمل الذي يقوم به بهذا الخصوص اولا «لانني قبل ان اتخذ اي قرار تمت باستشارة هذا المجلس واعطاني هذا الحق، وثانياً استغرب عمل بشارة هل هو محامي الطبقة العمالية ام اصحاب المولدات».