قضية ازمة العاملات الاثيوبيات في لبنان سببها وزير العمل ابو العبد كبارة، الذي رفض توقيع الاتفاقية مع الجانب الاثيوبي، دون معرفة الاسباب الكامنة وراء موقفه غير المعلوم وفق المتابعين لهذه الشؤون.

اذ جاء الجانب الاثيوبي مراراً وتكراراً الى وزير العمل.

كما زاره المتابعون والمعنيون، كما يقول متابعون شؤون العمل والعمالة الاحنبية ، في هذا الشأن، اي العاملات في المنازل، واخطروه، انه اذا لم يوقع على الاتفاق سيتسبب الامر بمشكلة لدى اللبنانين، اذا ما اقدمت الدولة الاثيوبية، على حظر سفر الاثيوبيات الى لبنان ، وحينها تصبح التكلفة عالية للعاملات الاثيوبيات، اللواتي يمكن ان تأتي كيد عاملة، ومع ذلك لم يوقع وزير العمل اللبناني، ولم تعرف الاسباب.

قبل ايام جرت مراجعة مكتب الوزير وقيل لهم يوم الاثنين، اما يوقع او سندخل بالحظر من الجانب الاثيوبي، فجاء يوم الاثنين الفائت المهلة الاخيرة للتوقيع، ولم يوقع وزير العمل.

ودخل اللبنانيون واصحاب المكاتب بالمحظور،

وعلى سيرة اصحاب المكاتب ، تفيد مصادر في وزارة العمل، انه منذ تولي الوزير محمد كبارة، الى اليوم جرى ترخيص ما يقرب من مئتين مكتب جديد، في حين ان سوق العمل لدى اصحاب المكاتب متراجع جداً، لكن ربما التنفيعات من مختلف النواجي، تسجل هذا الكم من المكاتب، حتى وان كانوا اصحابها انفسهم يشتكون من الاعمال القليلة.

ما العمل في وزارة العمل؟

الاجابة بسيطة.

لو لم تفتح ابواب الضجيج الشعبي من هذا الاسترخاء الذي يبدو الى اليوم متعمد من قبل الوزير ، ومن يعنيهم :

اولا، لم يأخذوا الاتفاقية مع اثيوبيا على محمل الجد. والدليل عدم التوقيع.

ثانياً ، كان استمع الوزير لنصائح النقابة والنقيب وفق ما يقول اصحاب المكاتب.

ثالثاً ، لا يمكن للوزير التذرع في تصريف الاعمال وحكومة تصريف الاعمال، فهناك نص قانوني، لدى خبراء الدستور والقانون، يمكن اعتماده وهو موجود مع المعنيين اليوم في الوزارة.

المستجد بعد انقضاء مهلة التوقيع، بدأت اتصالات الوزير كباره , ومستشارته القانونية بالتفتيش عن حل،تحت عنوان لم يفت الاوان ، وعمدت الاخيرة للتواصل مع النقابة لايجاد الحل المتأخر.

لكن الحقيقة لا بد من تواصل مع الجهة الاثيوبية. عل وعسى توافق مجدداً

وزارة العمل ومن تستشيرهم

بدؤوا بالحديت والتفتيش عن حل لم يأت بعد، لذلك اتصلو بخبراء في هذا الشأن وابدوا تعاطفا كي ينصحونهم ما العمل في وزارة العمل بهذا الملف.

واليوم تنتظر وزارة العمل ما سيكون عليه الرد الاثيوبي، وهل ستوافق اديس ابابا على مندرجات الاتفاقية، التي لم يوقعها الوزير كبارة، وكان يستطيع منذ اشهر ، ام انها اي اثيوبيا سوف تعيد النظر، وتصعب على لبنان الامر، او سوف يستغل السماسرة، من اصحاب المكاتب الشرعية وغير الشرعية، ومن رخص لهم .....؟ الارتفاع الذي سيطرأ في الاسعار ويعملون على استغلال الموقف، خصوصا ان السماسرة في كلا الجانبين مشهود لهم بسمسرتهم والرشاوي في كل شئ، في هذه الوزارة.

كل هذا برسم الرئيس سعد الحريري والرأي العام اللبناني، اذا كان الرأي العام موجوداً