أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبّادي امس، مسؤولين كبارا بوزارة الكهرباء بسبب أزمة التقنين في البلاد، فيما تحدثت هيئة النزاهة عن ألف مذكّرة توقيف لمسؤولين، بينهم 9 وزراء.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، إنه «استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات (...) بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت امس مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية».
ووفقاً للبيان قرر العبّادي أيضا إجراء تغييرات في الدوائر «القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى».
اشارة الى ان هذا الإجراء الجديد يأتي بعد نحو 10 أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عقب 3 أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وفي المجال نفسه، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي اليوم امس، أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم أدّت لإصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي، وأشار التقرير إلى أن «عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدرت بحقِّهم أوامرُ قبضٍ بلغ تسعة». كما أشارت اللّجنة إلى صدور 107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين.
وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ أنه يحتلّ المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.