شركة توتال الفرنسية ترغب بتلزيمها المربع رقم 4 من الـ10 مربعات الموجودة على الشاطئ اللبناني فقد أظهرت الاقمار الاصطناعية ان 9 مربعات كلها على عمق 250 الى 300 متر لكن المربع رقم اربعة هو على عمق 1300 متر لكن قامت شركة توتال بتصوير المربع رقم 4 ومعرفة البئر فيه وعمقه والكمية فتبين لها ان البئر رقم 4 الذي يوجد على عمق 1300 متر اي اكثر 1000 متر من بقية الابار في لبنان هو بئر صخري يمتد على طول البحر الابيض المتوسط واكبر من احتياط روسيا وقطر وانه يشكل اكبر ثروة على البحر الابيض المتوسط ويقع قبالة ما بين جونية وجبيل والبترون ويحتاج الى حفر 12 انبوباً ضخماً لاستخراج الغاز وان الانتاج فيه اليومي سيكون اذا اراد لبنان ذلك اكثر من انتاج قطر وروسيا سوية رغم ان روسيا تزود كل اوروبا بالغاز وقطر تزود كل اميركا الشمالية والجنوبية والصين بالغاز وقدرت شركة توتال ان اكبر بئر في العالم موجود في القطعة رقم 4 على الشواطئ اللبنانية وانها تحتاج الى مشاركة شركة ايني الايطالية والشركة الضخمة الروسية كي تستطيع انتاج الغاز وسيتم اقامة 12 مخرجاً للغاز على ان تكون حركة السفن 24 سفينة في اليوم الواحد وقدرت شركة توتال مدخول لبنان من الغاز السائل ذات الجودة العالية بـ 110 مليار دولار شهرياً وهذا المبلغ تحصل عليه الحكومة اللبنانية نقداً من الشركات الدولية وبالتالي سيتحول لبنان الى اغنى دولة في المنطقة. 

ودعت شركة توتال الفرنسية حكومة الرئيس ماكرون الى التفاوض مع لبنان وتسليم فرنسا المربع رقم 4 دون مناقصة على ان تحصل الشركات الفرنسية على 30% من ارباح الغاز وتحصل الدولة اللبنانية على 70% وتقول شركة توتال انه يجب عدم حفر بقية الابار والتركيز على البئر رقم 4 لانه موصول على محيط كامل من الغاز لا ينضب بـ 50 سنة وهذه اكبر ثروة يحصل عليها بلد في العالم ويكون لبنان قد تفوق على قطر وتفوق على روسيا بإنتاج الغاز.

كما تريد فرنسا مد 4 انابيب ضخمة من الغاز من لبنان الى فرنسا واسبانيا وايطاليا لتوزيع الغاز من لبنان الى كامل اوروبا وكذلك مد انبوب من فرنسا الى بريطانيا لأن مصروف بريطانيا من الغاز كبير.

وكافة هذه المعلومات التي نشرناها موجودة على موقع شركة توتال وشركة ايني الايطالية وشركة الاقمار الاصطناعية الفرنسية اضافة الى ثاني اكبر شركة لانتاج الغاز في العالم وهي شركة بريتش بتروليوم التي تحمست جداً للاشتراك في سحب الغاز اللبناني ولكن فرنسا لا ترغب بدخول بريطانيا السوق اللبنانية وان تشترك بالتنقيب بل ببيعها.