فرضت الولايات المتحدة الاميركية عقوبات جديدة على 10 شخصيات قيادية من حزب الله بواسطة قرارات صادرة عن الكونغرس الأميركي وقد شملت العقوبات 10 شخصيات تشكل تقريباً قيادة حزب الله خاصة وانها شملت امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، كما أن من بين الأسماء القيادية التي شملتها العقوبات الأميركية يأتي اسم الحاج حسين الخليل المساعد السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والقيادي إبراهيم امين السيد والشيخ هاشم صفي الدين.

العقوبات تشمل كل الحركة المالية والشخصية والتنقلات وحجز الأملاك واعتبارهم اشخاص إرهابيين يجب توقيفهم انطلاقا من قانون الذي أصدره الكونغرس الأميركي ان حزب الله بشقه العسكري والسياسي هو حزب إرهابي وبالتالي شمل هذا الوصف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم كما ان هنالك لائحة بشخصيات قيادية في حزب الله لم يتم نشر كل الأسماء ولكن ستصدر غداً عن الكونغرس الأميركي.
وتهدف الإدارة الأميركية سنة 2018 الى محاصرة حزب الله اكثر واكثر والسؤال هو ما هو موقف الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني وهل يصدر عن الدولة اللبنانية رفض العقوبات الأميركية على السيد حسن نصرالله ونائبه وقياديي في حزب الله وخاصة ان أسماء كثيرة مرشحة ان تكون برتبة وزير وبانتظار كامل اللائحة ماذا سيكون موقف الدولة اللبنانية اذا شملت أسماء نواب في المجلس النيابي، ولا بد من صدور موقف رسمي لبناني يرفض العقوبات الأميركية ضد قيادة حزب الله والشرح بأن حزب الله وقيادته حزب لبناني يشترك في كامل الحياة السياسية والاجتماعية وله جمهور يمثل 25% من المواطنين اللبنانيين أي حوالي مليون مواطن ومواطنة وأن حزب الله دافع عن لبنان وقام بواجبه من خلال اعتبار الحكومة اللبنانية انه حزب مقاوم وليس حزب إرهابي.
كما أنه لعب دوراً في الحرب العالمية ضد الإرهاب وانجز إنجازات كبرى في ضرب التنظيمات الإرهابية وان يتم ارسال مذكرة الى الولايات المتحدة ترفض فيها هذه العقوبات والشخصيات المذكورة وعلى رأسها السيد حسن نصرالله.