مع انتهاء الانتخابات البلدية، وبدء انتخاب رئيس ونائب رئيس تمهيداً لبدء المجالس اعمالها، بدأت تتوالى عبر الاعلام اخبار الاستقالات، مما دعا لطرح سؤال بديهي: متى يعتبر المجلس البلدي مستقيلاً؟ وما هي شروط حل المجلس البلدي؟

قانون البلديات يورد في المادة رقم 20: ان المجلس البلدي يعتبر منحلا حكما اذا فقد اكثرية عدد اعضائه، او حكم بابطال انتخابه. اما الحل عندها فيحدده القانون بأنه: "على وزير الداخلية والبلديات ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه في خلال مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، والا اعتبر سكوته بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل."

فيما تضيف المادة :21 في حال حل المجلس او اعتباره منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ نشر مرسوم الحل او قرار اعلانه.يتولى القائمقام او رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

اما عن آلية تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي، فححد القانون بأنها تقدم الى المحافظ بواسطة القائمقام، وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي عشرة ايام على تاريخ تسجيلها.

هذا ما يحدده قانون البلديات، لكن عند مراجعة قائممقام البترون السيد روجيه طوبيا، حول الفرق بين تقديم احد الاعضاء الفائزين استقالته مباشرة بعد اعلان النتيجة او بعد بدء المجلس البلدي باعماله، اوضح طوبيا انه تحديدا في الملف البلدي الاستقالة تبقى نفسها اذ ان لا نص في قانون البلديات يتناول هذا الموضوع ، لافتاً الى انه حتى قبل اجراء الانتخابات، لا يعول على الانسحاب بعد انتهاء المهل القانونية الا في حال التزكية.

اما عند استقالة اكثر من نصف اعضاء البلدية، ورغم ان القانون يحدد اجراء الانتخابات خلال شهرين، فاوضح طوبيا انه غالبا ما يتم انتظار انتخابات فرعية اة اساسية.

وحدد طوبيا شروط حل المجلس البلدي بقيامه باعمال خارج القوانين المرعية والخروج عن القوانين العامة.... حيث يعرض الموضوع على مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية ويحل المجلس البلدي برسوم من مجلس الوزراء.