تعدّدت الأسباب والتمديد للبلديات واحدُ؟ مصدر بلدي يشرح لـ "الديار"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد توقيع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، وذلك بتاريخ 26 أيار 2024، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس دعوة الى جلسة لمجلس النواب الخميس على جدول اعمالها بندان، منها التمديد للبلديات.

كالعادة يقع اللبناني رهين التناقضات في المواقف والآراء والأحداث الآنية للبلد، إذ أفاد مصدر بلدي لـ "الديار" بأنّ " ما نشهده اليوم في معضلة الانتخابات البلدية والمخاتير هي شبيهة لمرّات سابقة كالتمديد الأخير للبلديات، بحيث لم تدعُ اللجان إلى الانتخابات إلّا في نهاية السنة."

وأضاف " خاصةً أن هذه المرة تتزامن مع أحداث الحرب في الجنوب."

وتساءل المصدر " هل يتم التمديد للبلديات لمرة أخرى بحجة الحرب، أم هو مظلّة للحفاظ على المناصفة في بلدية بيروت مثلاً وتكون من أسبابه التعديل في هذه المناصفة قبل إجراء الانتخابات في بيروت."

وتابع المصدر " إن وزير الداخلية يقوم كالعادة بواجباته، إلّا أن التمديد للبلديات بات شبه مؤكّد."

وأشار إلى أن " الانتخابات البلدية لم تتم السنة الماضية لعدم توفّر الأموال، كذلك الأمر في السنة التي سبقتها لأنّها كانت متزامنة مع الانتخابات النيابية، وهذه السنة بسبب الحرب الحاصلة في الجنوب، فهل هذه هي أسباب حقيقية أم حجج تخفي في طيّاتها أمور عدة كالحفاظ على المناصفة في بلدية بيروت أو عدم تشكيل حجّة للخلافات العائلية ضمن الأحزاب في المناطق اللبنانية، كذلك المخاتير."

وعن مدة التمديد ختم المصدر قائلاً " هل الإنتخابات البلدية ستنتظر إنتهاء الحرب في الجنوب أو تعديل قانون البلديات وانتخابات رئيس الجمهورية، لذلك لا نستطيع تحديد مدة التجديد أو أنه سيكون الأخير أم لا."